سياسة الخصوصية
البند الأول: المقدمة
حرصًا من جمعية ساعد القانونية، ويشار إليها فيما بعد بـ«الجمعية»، على حماية خصوصية المستفيدين والمساهمين وزوار المتجر الإلكتروني ومستخدمي الخدمات الرقمية، تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتنطبق هذه السياسة على المتجر الإلكتروني والموقع الرسمي والنماذج والخدمات والمنصات الرقمية التابعة للجمعية، وتوضح طبيعة البيانات التي يتم جمعها، والأغراض التي تستخدم من أجلها، والإجراءات المتخذة للمحافظة عليها.

البند الثاني: تعريف بيانات المستخدم
يقصد ببيانات المستخدم كل المعلومات التي يتم جمعها أو تقديمها عند استخدام المتجر أو خدمات الجمعية، ومنها على سبيل المثال:

البيانات الشخصية، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

بيانات الحساب وتسجيل الدخول والتحقق من الهوية عند الحاجة.

بيانات المساهمة، مثل قيمة المساهمة وتاريخها والمشروع المختار وطريقة الدفع.

البيانات المتعلقة بطلبات التواصل والاستفسارات والشكاوى.

بيانات المستفيدين التي تحتاج إليها الجمعية لتقديم خدماتها وبرامجها، وفق الصلاحيات والضوابط المعتمدة.

البيانات التقنية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز، والمتصفح، ونظام التشغيل، وملفات الارتباط.

ولا تطلب الجمعية من المستخدم تقديم بيانات لا ترتبط بالخدمة المطلوبة أو لا يوجد غرض مشروع لجمعها.

البند الثالث: جمع البيانات وحفظها
تُجمع البيانات من خلال الوسائل الآتية:

البيانات التي يدخلها المستخدم عند التسجيل أو إتمام المساهمة.

نماذج التواصل والطلبات والاستفسارات.

العمليات التي تتم عبر المتجر الإلكتروني.

ملفات الارتباط وأدوات قياس وتحسين أداء الموقع.

مزودي خدمات الدفع والتشغيل، في حدود البيانات اللازمة لإتمام الخدمة.

وتحتفظ الجمعية بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدة التي تقتضيها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات، يتم حذفها أو إتلافها أو إخفاء ما يدل على هوية صاحبها بطريقة آمنة، ما لم يوجد مسوغ نظامي يستوجب الاحتفاظ بها.

البند الرابع: استخدام البيانات والإفصاح عنها
تستخدم الجمعية البيانات للأغراض الآتية:

تنفيذ عمليات المساهمة والدفع الإلكتروني.

إرسال تأكيدات العمليات والإشعارات المتعلقة بها.

تقديم خدمات الجمعية وبرامجها للمستفيدين.

التواصل مع المستخدم والرد على طلباته واستفساراته.

معالجة الشكاوى والملاحظات.

تحسين المتجر والخدمات الرقمية وتجربة المستخدم.

إعداد التقارير والإحصاءات الداخلية.

حماية الأنظمة والحد من محاولات الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.

الوفاء بالمتطلبات النظامية والتنظيمية.

ولا يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الحالات الآتية:

بعد الحصول على موافقة صاحب البيانات متى كانت الموافقة مطلوبة.

عند وجود متطلب نظامي أو طلب صادر من جهة رسمية مختصة.

عند الاستعانة بمزودي خدمات الدفع أو التشغيل أو الاستضافة بالقدر الضروري لتقديم الخدمة.

عند تنفيذ اتفاقيات أو خدمات مع جهات معتمدة، مع إلزامها بالمحافظة على سرية البيانات.

ولا تقوم الجمعية ببيع البيانات الشخصية أو تأجيرها أو استخدامها في أغراض غير مصرح بها.

البند الخامس: حماية البيانات وأمن المعلومات
تتخذ الجمعية التدابير الإدارية والتنظيمية والتقنية المناسبة لحماية البيانات من:

الوصول غير المصرح به.

الاستخدام أو الإفصاح غير المشروع.

التغيير أو العبث بالبيانات.

الفقد أو التلف.

الاستعمال خارج الأغراض المحددة.

ويقتصر الوصول إلى البيانات على الموظفين أو الجهات المخولة الذين تتطلب مهامهم الاطلاع عليها، وفق الصلاحيات والإجراءات المعتمدة.

كما تعمل الجمعية على مراجعة إجراءات الحماية وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة بمعالجتها.

البند السادس: مسؤولية المستخدم
يلتزم المستخدم بالمحافظة على خصوصية بياناته وسلامة حسابه، ويشمل ذلك:

التأكد من صحة البيانات المقدمة.

المحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول ورموز التحقق.

عدم مشاركة الحساب أو رمز التحقق مع أي شخص آخر.

استخدام القنوات الرسمية التابعة للجمعية.

إبلاغ الجمعية عند الاشتباه في دخول غير مصرح به إلى الحساب.

عدم إدخال بيانات حساسة من خلال روابط أو قنوات غير موثوقة.

تحديث بيانات التواصل عند تغيرها.

ولا تتحمل الجمعية المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إفصاح المستخدم عن بيانات حسابه أو استخدامه وسائل اتصال غير آمنة.

البند السابع: حقوق صاحب البيانات
يحق لصاحب البيانات، وفق الأحكام والضوابط النظامية، ممارسة الحقوق المتعلقة ببياناته، ومنها:

معرفة الغرض من جمع البيانات والمسوغ النظامي لمعالجتها.

طلب الوصول إلى بياناته الشخصية.

طلب الحصول على نسخة من بياناته متى كان ذلك متاحًا نظامًا.

طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها.

طلب إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض منها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.

سحب الموافقة على المعالجة التي تعتمد على الموافقة، وفق الضوابط المعمول بها.

يمكن تقديم طلبات ممارسة هذه الحقوق من خلال قنوات التواصل الرسمية للجمعية. وهذه الحقوق منصوص عليها ضمن إطار نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة. 

البند الثامن: الروابط والخدمات الخارجية
قد يحتوي المتجر على روابط أو خدمات تابعة لجهات أخرى، مثل بوابات الدفع أو المواقع الحكومية أو منصات التواصل الاجتماعي.

ولا تتحمل الجمعية مسؤولية سياسات الخصوصية أو محتوى المواقع الخارجية التي لا تخضع لإدارتها، ويُنصح المستخدم بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بكل جهة قبل تزويدها ببياناته.

البند التاسع: ملفات الارتباط
قد يستخدم المتجر ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة من أجل:

تسهيل استخدام المتجر.

حفظ بعض التفضيلات.

تحسين أداء الصفحات.

معرفة طريقة استخدام الزوار للخدمات.

إعداد الإحصاءات وتحليل الأداء.

ويستطيع المستخدم التحكم في ملفات الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر في بعض وظائف المتجر.

البند العاشر: تحديث سياسة الخصوصية
تحتفظ الجمعية بحقها في تحديث هذه السياسة عند الحاجة، بما يتوافق مع التغيرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية.

وسيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة، ويبدأ العمل بها من تاريخ نشرها، ويعد استمرار استخدام المتجر بعد التحديث موافقة على السياسة المحدثة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

البند الحادي عشر: الأنظمة والجهة المختصة
تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

وفي حال وجود أي نزاع يتعلق بهذه السياسة، تكون الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاختصاص، وفق الأنظمة النافذة. ويشمل النظام معالجة البيانات المستخدمة في الأنشطة غير الربحية، وليس الاستخدامات التجارية فقط. 

البند الثاني عشر: التواصل معنا
للاستفسارات أو الطلبات المتعلقة بسياسة الخصوصية أو معالجة البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع جمعية ساعد القانونية من خلال قنوات التواصل الرسمية الموضحة في المتجر والموقع الإلكتروني للجمعية.

آخر تحديث: أغسطس 2026م